به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس:
علي‌محمد احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه صبح امروز اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در خصوص لايحه هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: در اين خصوص اظهارات مختلفي مطرح شد، مبني بر اينکه دولت بايد هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه بودجه 93 کل کشور لحاظ کند، در غير اين صورت اين موضوع معنا پيدا نمي‌کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه طبق قانون دولت بايد بحث هدفمندي را در بودجه پيش‌بيني مي‌کرد، تصريح کرد: در حال حاضر دولت معتقد است که به زودي لايحه جامع هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد، تا در کنار بودجه براي آن تصميم‌گيري شود.
احمدي از ارائه اين لايحه تا قبل از برگزاري جلسات کميسيون تلفيق بودجه بر اساس اظهارات مسئولان دولتي خبر داد و گفت: بايد سهم وزارت بهداشت، سهم توليد، افزايش عامل‌هاي انرژي و ديگر بخش‌ها از بودجه عمومي کشور که مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است، مشخص شود و در حال حاضر 60 هزار ميليارد تومان از بودجه جاري به اين موضوع اختصاص مي‌يابد.
به گفته اين نماينده مجلس پيشنهاداتي در خصوص حذف دهک‌ها و چگونگي اجراي فازهاي هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد. آنچه که جدي شده حذف يک دهک از يارانه‌بگيران است و همچنين پرداخت يارانه نقدي به هيچ وجه حذف نخواهد شد و احتمال دارد اين موضوع در کنار پرداخت کالاهاي غيرنقدي به صورت ترکيبي در نظر گرفته شود.
وي همچنين در خصوص سناريوهاي مختلف دولت براي افزايش حامل‌هاي انرژي تصريح کرد: در اين خصوص نيز مجلس نظرات مختلفي دارد و همچنين دولت در اين راستا چند مدل را طراحي کرده که به بازخوردها و اثرات اجراي آن پرداخته است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخي نمايندگان معتقدند شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تند بوده و يک بار براي هميشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سناريوي ديگر نيز وجود دارد که در سال آينده و سال 94 و سال 95 به ترتيب 40، 40 و 20 درصد اجرايي شود، همچنين يک مدل ديگر وجود دارد که به صورت 50 درصد در سال آينده و 50 درصد نيز در سال 94 اجرايي شود.
وي تاکيد کرد: هنوز هيچ يک از اين مدل‌ها نهايي نشده و بايد دولت در لايحه هدفمندي يارانه‌ها آن را پيش‌بيني کند.